تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة موضوعاً مهماً سنتناوله بالتفصيل في هذا المقال. وهي معاهدة تم اعتمادها ضمن الشرعة الدولية لحقوق المرأة عام 1981، ووقعت عليها أكثر من 189 دولة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المملكة العربية السعودية
إن “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” تشبه إلى حد كبير “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” من حيث آلية المتابعة والتنفيذ. وتتكون كل من هذه المعاهدات من ستة أقسام تحتوي على 30 مادة قانونية:
- الباب الأول (المواد 1-6): يركز هذا القسم على “عدم التمييز” وتحديد أنواع الجنس المختلفة.
- أما الجزء الثاني (المواد 7-9): فيتناول حقوق المرأة في المجتمع ويتناول الحياة السياسية وطرق الحصول على الجنسية.
- الباب الثالث (المواد 10-14): يسلط الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في مجالات مثل “الصحة والعمل والتعليم”، بالإضافة إلى حقوق المرأة الريفية.
- الجزء الرابع (المواد 15-16): يناقش أهمية المساواة في الزواج وحق المرأة في المساواة أمام القضاء.
- الباب الخامس (المواد 17-22): يتناول القواعد المتعلقة بإنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وطرق تقديم البلاغات من قبل الدول الأطراف.
- الباب السادس (المواد 23-30): يتناول الجوانب الإدارية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية.
ما هو التمييز ضد المرأة؟
- وفي الوقت الحالي، انتشر التمييز ضد المرأة على نطاق واسع، ولا يقتصر على الدول العربية فقط، بل يشمل مجموعة متنوعة من دول العالم، حيث تختلف أسباب التمييز من منطقة إلى أخرى.
- ويشمل التمييز التقاليد والمعتقدات التي تؤثر سلباً على مصالح المرأة، مما يؤدي إلى حرمانها من حقوقها والشعور بالإقصاء في تحقيق طموحاتها. ويتم التعبير عن التمييز أو العنصرية في جوانب متعددة، منها اللون، والجنس، والدين، واللغة، والتعليم، والمظهر الجسدي، والحالة الاجتماعية والصحية، وغيرها من الأبعاد. ومن نتائج التمييز عدم قدرة المرأة على الوصول إلى المناصب أو السلطات الاجتماعية.
صور التمييز ضد المرأة
كما ذكرنا سابقاً، تتعرض المرأة لأشكال متعددة من التمييز في المجتمع. وفيما يلي بعض جوانب التمييز ضد المرأة:
التمييز في العمل
- وفي بيئة العمل تواجه المرأة التمييز العنصري الذي يمنعها من المشاركة في العديد من الوظائف المتاحة. ويلاحظ عدم المساواة بين المرأة والرجل، وخاصة في المجالات ذات العائد المالي المرتفع.
- وفي بعض المجتمعات، تُقيد المرأة في ترقيتها، مما يؤدي إلى تكليفها بوظائف أقل قيمة مقارنة بالرجال، على الرغم من المؤهلات الأكاديمية المتساوية. أثبتت العديد من التجارب أن المرأة، عندما تتاح لها الفرصة، يمكنها أداء المهام بكفاءة أكبر من الرجل.
- وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة بين النساء أعلى بكثير منه بين الرجال. عندما يتم منح النساء وظيفة، قد تكون بدوام جزئي على الرغم من أن معظمهن قادرات على شغل مناصب مهمة. ولذلك لا بد من تحقيق التوازن بين دور المرأة ودور الرجل في مختلف المجالات.
التمييز في المجال السياسي
- من الضروري مشاركة المرأة في صنع القرار، فهي تشكل جزءاً كبيراً من المجتمع. ولذلك يجب ضمان مقاعدهم في الهيئات السياسية للاستفادة من تجاربهم البيولوجية والاجتماعية.
- ومن المهم أن تتولى المرأة مناصب سياسية تخدم مصالحها. أكدت العديد من النساء حول العالم على كفاءتهن في القضايا السياسية والقانونية التي تمس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
- ويجب أن يتضمن الدستور قوانين تضمن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتمنحها مقاعد مماثلة لتلك الممنوحة للرجال في المجالس النيابية.
التمييز في التعليم
- التعليم حق لكل مواطن، بما في ذلك الفتيات، وهو عنصر أساسي في النمو الاقتصادي والاجتماعي. يلعب التعليم دوراً رئيسياً في التنمية البشرية، ويمكن للمرأة المتعلمة أن تنشئ أطفالاً أصحاء وأن تساهم في بناء المجتمع.
- ولذلك ينبغي تشجيع الفتيات على التفوق الأكاديمي وتوفير فرص متساوية للجميع.
التمييز في السكن
- تواجه المرأة تحديات في الحصول على السكن المناسب، خاصة في المناطق الريفية، حيث يعتمد ذلك على عوامل اجتماعية مثل الطبقة الاجتماعية والعمر والانتماء العرقي.
- تواجه النساء أيضًا قيودًا على قدرتهن على التحكم في موارد الأسرة أو المشاركة في المنظمات الاجتماعية. وفي كثير من الحالات، لا يُسمح لهم بالعيش بمفردهم بناءً على وجهات النظر التقليدية القائمة.
حلول للقضاء على مشكلة التمييز ضد المرأة السعودية
وكما ذكرنا، تواجه المرأة السعودية تمييزًا واسع النطاق في كافة جوانب الحياة، مثل العمل والتعليم والحق في المشاركة السياسية. ولذلك، يجري حالياً تطوير اتفاقيات تتضمن حلولاً لمعالجة هذه المشكلة، يمكن تطبيقها على المستوى العالمي في المجتمعات التي تعاني من التمييز. ومن هذه الحلول:
- تطوير القوانين التي تدعم فعالية ومشاركة المرأة في المجالات السياسية وصناعة القرار.
- تمكين المرأة اقتصادياً من خلال توفير الوظائف المناسبة التي تتناسب مع قدراتها.
- العمل على نشر الوعي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول أضرار التمييز ضد المرأة.
- ويجب على الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة سوابق التمييز ضد المرأة للحفاظ على حقوقها وحرياتها.
- تغيير القوانين عند الحاجة وتفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية حقوق المرأة.
- تثقيف الأجيال القادمة وتوعيتهم حول حقوق المرأة والتمييز.
- ويجب على المرأة أن تدرك أن حقوقها تعادل حقوق الرجل في المجتمع.
اتفاقية بيجين لحقوق المرأة
وفي عام 1995، عُقد مؤتمر ركز على حقوق المرأة، حيث أثيرت أهمية المساواة بين الجنسين. وحضر المؤتمر أكثر من 17 ألف شخص، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات السياسية لحماية حقوق المرأة، والتي ينبغي التأكيد عليها.