تحليل الاقتصاد المصري وسبل تطويره وتحسينه

ويتميز الاقتصاد المصري بأنه من أقدم النظم الاقتصادية في العالم، حيث بدأ نشاطه من خلال التجارة والزراعة مع الدول المجاورة. شهد الاقتصاد مراحل متعددة من التراجع والصعود، والتقدم والتخلف، وصولاً إلى بداية الجمهورية ونهاية النظام الملكي.

جاء ذلك مع ثورة يوليو 1952، حيث بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إجراءات تهدف إلى إنهاء النظام الإقطاعي والبدء في إصلاحات اقتصادية شملت مجالات متعددة مع التركيز بقوة على المركزية.

الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري العديد من التحولات. في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كان الاقتصاد يتمحور حول استبدال الواردات مع التركيز على التخطيط المركزي.
وفي التسعينيات، وقعت مصر اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ساهمت في تخفيف عبء الدين الخارجي المتزايد.
- وقد أصبحت هذه التحسينات ممكنة نتيجة لمشاركة مصر في تحالف حرب الخليج، مما أعطى دفعة للأداء الاقتصادي العام.
منذ عام 2000، بدأت مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشمل الخصخصة، وتطوير السياسة النقدية، والقطاع المالي.
- وتم تحديث النظام الضريبي وتم إدخال تشريعات جديدة للأعمال، مما ساهم في توجيه الاقتصاد نحو السوق وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وبعد ثورة 2011، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي من 35 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.3 مليار دولار في يناير 2012.
- كما انخفض التصنيف الائتماني لمصر من B+ إلى B بحسب وكالة ستاندرد آند بورز.

الإحصاءات الاقتصادية

العملة: الجنيه المصري.
السنة المالية: من 1 يوليو إلى 30 يونيو.
المنظمات التجارية: منظمة التجارة العالمية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الكوميسا، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، الاتحاد الأفريقي.
السكان: 100 مليون نسمة.
الناتج الإجمالي: 302.256 مليار دولار.
نصيب الفرد من إجمالي القطاعات: الزراعة 11.7%، الصناعة 34.3%، الخدمات 54%.
التضخم: 5.9%.
النسبة تحت خط الفقر: 16.1%، أي أقل من 3.20 دولار في اليوم.
معامل جيني: 31.8 (متوسط).
القوى العاملة: 31,964,260، بنسبة تشغيل 39.7%.
القوى العاملة حسب المهنة: الزراعة 25.8%، الصناعة 25.1%، الخدمات 49.1%.
معدل البطالة: 10.3%.
الصناعات الرئيسية: المنسوجات، الصناعات الخفيفة، تجهيز الأغذية، المعادن، السياحة، الأسمنت، المواد الكيميائية، البناء.
سهولة ممارسة الأعمال التجارية الترتيب: 114.
الصادرات: 23.3 مليار دولار.
سلع التصدير: النفط الخام، المنتجات الزراعية، المواد الكيميائية، المنتجات المعدنية، المنسوجات.
شركاء التصدير الرئيسيون: الإمارات العربية المتحدة 10.9%، إيطاليا 10%، الولايات المتحدة الأمريكية 7.4%، المملكة المتحدة 5.7%، تركيا 4.4%، ألمانيا 4.3%، الهند 3.4%.
الواردات: 59.78 مليار دولار.
البضائع المستوردة: الآلات والمعدات، الوقود، الأغذية المعلبة، المنتجات الخشبية، المواد الكيميائية.
شركاء الاستيراد الرئيسيون: الصين 7.9%، الإمارات العربية المتحدة 5.2%، ألمانيا 4.8%، المملكة العربية السعودية 4.6%، الولايات المتحدة الأمريكية 4.4%، روسيا 4.3%.
رصيد الاحتياطي الأجنبي: 106.6 مليار دولار، الاحتياطي الخارجي: 7.426 مليار دولار.
الحساب الجاري : 14.92 مليار دولار .
إجمالي الدين الخارجي: 77.47 مليار دولار.
نسبة الدين العام: 103%.
الإيرادات: 58 مليار دولار.
النفقات: 95.8 مليار دولار.
التصنيف الائتماني: ستاندرد آند بورز: B، موديز: B2، فيتش: B+.
الاحتياطي من العملات الأجنبية: 44 مليار دولار.

المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري

أصدر البنك الدولي تحذيرا لمصر بشأن مخاطر البطالة وبطء النمو بسبب الأحداث الثورية والمشاكل الأمنية المصاحبة لها. وشهدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تراجعاً لأسباب منها:

ارتفاع المديونية والعجز المالي.
ارتفاع معدلات التضخم والركود وزيادة معدلات البطالة بسبب الفوضى والاعتصامات والمظاهرات والاضطرابات السياسية.
انتشرت شائعات مضللة مفادها أن مصر تقترب من الإفلاس، بينما يؤكد البعض أن الاقتصاد المصري لديه القوة الكافية للتغلب على الأزمة.
ويتميز الاقتصاد المصري بتنوعه، مع وجود كيانات متنوعة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.
وتشكل الزراعة المكون الرئيسي للاقتصاد، تليها إيرادات قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والسياحة، والضرائب.
ونتيجة لعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة وانتشار الفساد، تستورد مصر نحو 80% إلى 90% من احتياجاتها من القمح، ويعاني المجتمع المصري من البطالة.
وفي ظل غياب العدالة الاجتماعية للطبقات ذات الدخل المنخفض، يجد الاقتصاديون أنفسهم أمام تحدي حقيقي في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة.

دور القطاع الخاص في التنمية

ويلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في تحقيق مشاريع وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يساهم بنحو 44% من إجمالي الاستثمارات الوطنية.
وتبلغ مساهمتها في الاستثمارات الزراعية حوالي 60%.

الاستقرار السياسي والقوة الاقتصادية

هناك علاقة وثيقة بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في أي دولة، فكلاهما يكمل الآخر، ويعتمد الاقتصاد المصري على هذه العلاقة من خلال:

زيادة الإنتاجية من خلال تحسين التعليم والتدريب.
– تغيير أنماط الاستهلاك من خلال زيادة الاستثمار مقارنة بالناتج المحلي.
إزالة العوائق أمام الاستثمارات.
تعميق عمليات التصنيع الزراعي والصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة.
تعزيز القطاع السياحي الذي يعد ركيزة اقتصادية مهمة، والسعي لتحقيق التوزيع العادل بين شرائح المجتمع المختلفة.

التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر

تواجه مصر نوعين من التحديات التي يجب معالجتها لتطوير مناخ الاستثمار:

التحديات الأولية

وتتعلق العوائق بتعدد الجهات المسؤولة عن أراضي الدولة.
ورغم تقليص مدة تسجيل المشاريع إلى 72 ساعة، إلا أن صعوبات الحصول على التراخيص لا تزال قائمة.
ولا بد من تفعيل قانون الإفلاس لتنظيم الخروج من السوق وفق أسباب موضوعية.

التحديات الثقافية

إن تغيير الصورة السلبية السائدة عن القطاع الخاص يتطلب ثقافة جديدة داخل المجتمع، مع ضرورة توفير الرقابة الجيدة على أداء القطاع الخاص لضمان التزامه بتحمل مسؤولياته.

عوامل قوة الاقتصاد المصري

يعتمد الاقتصاد المصري على عدد من العوامل الأساسية، أهمها:

قطاع السياحة

وتحتل مصر المركز 58 عالميًا من بين 124 دولة في مجال السياحة، حيث تساهم السياحة بحوالي 40% من إجمالي صادرات الخدمات، و19.3% من إيرادات النقد الأجنبي، و11.3% من الناتج المحلي.
وتعتبر السياحة من القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل حيث تصل نسبة العاملين فيها إلى 12.6% من إجمالي العمالة في الدولة.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وتتجاوز نسبة المصريين في الخارج 7 ملايين وافد، 75% منهم يقيمون في دول الخليج وليبيا والأردن، فيما ينتمي البقية إلى الدول الغربية.
وتساهم التحويلات المصرية بنحو 12.6 مليار دولار في دعم الاقتصاد القومي.

قناة السويس

وتعتبر قناة السويس المصدر الثالث للدخل، إذ تمثل نحو 10% من الناتج المحلي و5% من الناتج القومي، بالإضافة إلى كونها أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتساهم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحوالي 4.16% من الناتج المحلي الإجمالي.

القطاع الصناعي

ويساهم القطاع الصناعي بحوالي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية.

صادرات المنتجات البترولية

أصبح النفط أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري منذ عام 1981، ويعتبر تصدير الغاز جزءا لا يتجزأ من هذه الصادرات.

قطاع البتروكيماويات

ويعتبر قطاع البتروكيماويات قطاعاً حيوياً، إذ تقدر إيراداته بنحو 7 مليارات دولار، ويمثل 12% من إجمالي الإنتاج الصناعي.

القطاع الزراعي

ويشكل هذا القطاع 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص و6.8% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام.

قطاع النسيج

ويعتبر قطاع النسيج من أكبر القطاعات من حيث خلق فرص العمل، حيث يوظف 30% من العمالة المحلية ويمثل 30% من الناتج الصناعي و13% من إجمالي الصادرات، بحسب بيانات البنك المركزي.