تتعدد أسباب البراءة في قضايا التزوير، إذ تتطلب هذه الأسباب توافر مجموعة من الشروط التي يجب إثباتها لتحقيق البراءة.
كما أن هناك عدة جوانب ينبغي الاهتمام بها عند الحديث عن جريمة التزوير، لذا سنتناول فيما يلي بالتفصيل كل ما يتعلق بهذا النوع من الجرائم.
أسباب البراءة في قضايا التزوير
هناك العديد من الأسباب التي تساهم في إنكار جريمة التزوير، مما يؤدي إلى البراءة. وأهم هذه الأسباب هي:
- لن يحدث ضرر نتيجة التزوير، فإذا لم يحدث ضرر في هذه الحالة، سيتم الحكم بالبراءة.
- عدم علم الشخص بأن الورقة التي استخدمها مزورة، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة تثبت تزويره.
- يتنازل المدعي عن الملاحقة القضائية للمستند المزور، مما يؤدي إلى تبرئة المدعى عليه تلقائيًا نظرًا لأن القضية لم تكن موجودة على الإطلاق.
- فإذا طلب المدعي المستندات المزورة مع علمه بها، يصدر حكم بالبراءة لأن عملية الإسناد خلت من الأثر الضار أو الضرر.
- وجود نسخة ممسوحة ضوئيا من المستند المزور مع عدم وجود النسخة الأصلية، حيث أن المستند الأصلي مطلوب لإثبات جريمة التزوير.
- ويمكن القول بأن الورقة المقدمة لا تعتبر مزورة، مما يساهم في الحكم بالبراءة.
- عدم رفع الدعوى الجزائية مباشرة مما يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى، أو تقديم الاستئناف في حالة رفع الدعوى المدنية مما يحول دون متابعة أكثر من قضية بالتوازي.
- إذا كان الادعاء يدل على أن التزوير لم يحدث في مستند رسمي، بل في ورقة عادية.
- إذا انتهت مدة التقادم المتعلقة باستخدام الوثيقة المزورة والتي تبدأ عند التوقف عن استخدامها، وعدم تقديم أي شكوى خلال هذه المدة سيؤدي إلى عدم وجود دعوى تزوير.
ما هو التزوير؟
وللتزوير تعريف محدد يشمل:
- التزوير هو تغيير الحقائق بتقديم شيء لم يحدث أو مجموعة من المستندات غير الصحيحة التي لا تمت للواقع بصلة.
- ويقصد بالتزوير أيضاً إسناد أشياء لم تحدث إلى من نسب إليه، ويجب توافر النسخة الأصلية من المستند، حيث لا يعترف بغير ذلك.
- تعتبر الصورة الأصلية للمحرر هي الدليل على جريمة التزوير.
- أما إذا كانت هناك نسخة وأنكر الطرف المقابل ذلك فلا يمكن التعرف عليها حتى لو كانت صحيحة، إذ من الممكن التلاعب بالمصورات.
جوانب جريمة التزوير
هناك عدة جوانب أساسية تعتمد عليها جريمة التزوير، منها:
- الجانب القانوني، والذي يتطلب وجود نص قانوني يجرم الفعل ويحدد العقوبة عليه.
- الجانب المادي، والذي يتضمن تغيير واقع الوثيقة بطرق قانونية محددة.
- وهذا التغيير هو جوهر جريمة التزوير، لذا يجب أن يتم وفق ما يبينه القانون.
- ضرورة حدوث التزوير في الأوراق الرسمية.
- أي تغيير يتم إجراؤه دون الارتباط بمحرر رسمي لن يعتبر مزورًا.
- جانب الضرر، حيث يجب أن يحدث الاحتيال ضرراً فعلياً أو إمكانية حدوثه، وللمحكمة القدرة على تقدير ذلك الضرر.
- أما الجانب المعنوي فيعني أنه لا بد من توافر القصد الجنائي لدى مرتكب جريمة التزوير.
- يجب على الإنسان أن يكون على دراية بعواقب أفعاله، وأن يكون على دراية بالضرر الذي يسببه.
ما هي طرق التزوير؟
وبعد استعراض أسباب البراءة في قضايا التزوير، دعونا نستعرض طرق التزوير بمزيد من التفصيل:
- التمثيل.
- استخدام ختم أو توقيع مزور على الوثيقة.
- الحصول على توقيع شخص ما باستخدام طرق احتيالية.
- تغيير نص المحرر أو العمل على تعديله.
- يعتبر تغيير الخط أيضًا طريقة تزوير.
- تقليد مستند ونسبته إلى شخص آخر.
شروط وقوع جريمة التزوير
هناك شروط محددة تقوم عليها جريمة التزوير وهي:
- ضرورة التغيير في البيانات الأساسية للمحرر.
- لا يوجد أي تغيير في حقيقة الوثيقة الرسمية.
- وجود القصد والقصد الجنائي لاستخدام الوثيقة المزورة.
- يجب أن يكون غرض الاحتيال هو التسبب في ضرر لشخص آخر.
- وجود القصد الجنائي العام المبني على الإرادة في استعمال المحرر المزور مع العلم بمضمونه.
- ويعتبر فاعلاً كل من شارك في الفعل أو حرض عليه، وكذلك كل من ساعد في تسهيل التزوير.