يتساءل العديد من السائقين عن العقوبات المفروضة على الحوادث المرورية التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة. ونظراً للأضرار الجسيمة التي قد تنجم عن هذه الحوادث، فقد اعتمدت المملكة العربية السعودية قوانين تهدف إلى حماية الضحايا وأسرهم. وتنص هذه القوانين على فرض العقوبات المناسبة بناء على الأضرار الناجمة عن الحادث، ونعرض أدناه تفاصيل تلك العقوبات عبر هذه المنصة.
عقوبة الحوادث المرورية التي تؤدي إلى الوفاة في السعودية
تعتبر حوادث المرور من السلوكيات الضارة التي تتطلب العقاب. وتؤكد النيابة العامة أن كل من تسبب في حادث مروري نتج عنه ضرر جسيم ووفاة يعاقب عليه وفق نظام المرور المعمول به.
بناء على المادة 62 من قانون المرور، يعاقب مرتكب الحادث الذي نتج عنه وفاة أو فقدان أحد الأعضاء أو تعطيل وظيفته أو جزء منها، بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية. وقد تصل إلى مائتي ألف ريال سعودي، أو يجوز تطبيق إحدى العقوبتين.
وتراعى حالة السائق وقت وقوع الحادث سواء كان تحت تأثير الكحول أو كان واعياً. كما يتم تقييم حالته النفسية العامة واللحظية، بالإضافة إلى سلوك الطرف المتضرر ومدى التزامه بالتعليمات المرورية، مثل عبور الطريق في الأماكن المخصصة والالتزام بالإشارات المرورية.
عقوبة حادث متعمد يؤدي إلى الوفاة في السعودية
ومن المهم التمييز بين الحوادث التي تحدث عمدا وتلك التي تقع دون قصد، حيث أن الحوادث الأخيرة تكون عرضة إما للإهمال من جانب السائق أو الطرف المتضرر.
وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تقتضي القصاص. ويدفع الجاني دية إلى أهل الميت ويقدم الكفارة. ويجوز إعفاء أهل المتوفى من دية الدية.
عقوبة حوادث المرور التي تؤدي إلى إصابات في المملكة العربية السعودية
وأشارت النيابة العامة في المادة 62 من قانون المرور إلى أن حوادث المرور التي تؤدي إلى إصابات خطيرة قد تتطلب علاجًا يستمر لأكثر من 15 يومًا. وفي هذه الحالة يعاقب السائق بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين.
أو غرامة قد تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، أو بتنفيذ العقوبتين معًا، بينما يتم التعامل مع حالات الإصابات البسيطة بشكل فردي حسب طبيعتها.
عقوبة الحوادث المتعمدة التي تؤدي إلى الإصابة في المملكة العربية السعودية
إذا تعمد السائق دهس الضحية عمداً بقصد التسبب في ضرر، مما أدى إلى ضرر سواء كان جسيماً أو بسيطاً، فقد قررت الأنظمة السعودية فرض عقوبة على الحوادث المتعمدة.
وتشمل العقوبة غرامة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، أو السجن لمدة تصل إلى عامين، أو كلتا العقوبتين. ومن المعروف أن حوادث المرور هي نتيجة عدم التعمد.
عقوبة الهروب بعد الحوادث المرورية في السعودية
وبحسب قانون المرور السعودي، يتعين على السائق البقاء في موقع الحادث وتقديم المساعدة اللازمة للمصابين. وفي حالة هروب السائق يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة قدرها مائة ألف ريال سعودي.
دور المحكمة في حوادث المرور في المملكة العربية السعودية
في حال اعتراض أحد الأطراف على ما ورد في تقرير الحادث، يحق له تقديم اعتراض، مما يؤدي إلى إحالة القضية إلى المحكمة. ويدرس القاضي المختص تفاصيل القضية ويعقد جلسات المحاكمة للتوصل إلى الحكم. ويصبح الحكم نهائيا بعد عشرة أيام من صدوره.
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال الأنظمة الصارمة إلى حماية حقوق المواطنين وضمان سلوكهم العام لتجنب الوقوع في العقوبات. ولذلك تعتبر الحوادث المرورية من الأفعال المحظورة التي تتطلب عقوبات صارمة.