انواع المحاكم في العراق
تنص المادة 11 من قانون تنظيم القضاء العراقي رقم 160 لسنة 1979 على أن المحاكم في العراق تنقسم إلى الأنواع التالية:
- محكمة النقض
تعتبر محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في العراق، وتمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتتكون من رئيس و5 نواب، بالإضافة إلى عدد من القضاة، حيث لا يقل عددهم عن 30 قاضياً. يقع المقر الرئيسي لهذه المحكمة في بغداد.
- محاكم الاستئناف
محكمة الاستئناف هي أعلى هيئة قضائية في مقاطعة واحدة أو أكثر. وتتكون عادة من رئيس المحكمة وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة، وتمارس مهامها وفق ما ينص عليه القانون.
- المحاكم الابتدائية
توجد محكمة ابتدائية واحدة أو أكثر في كل محافظة من محافظات العراق، وتقع عادة في مركز المحافظة أو القضاء. ويمكن توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة ليشمل أكثر من قضاء أو منطقة، وذلك بناءً على بيان يصدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- محاكم الأحوال الشخصية
وتشكل هذه المحاكم حيثما توجد محكمة ابتدائية، وتتكون من قاض واحد. وتختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام القانون.
- المحاكم الجنائية
توجد محكمة جنايات في كل محافظة في العراق، تنظر في القضايا الجنائية وفق ما ينص عليه القانون.
تنشأ محكمة أو أكثر للجنح في الأماكن التي توجد بها محكمة ابتدائية، وتختص بنظر الدعاوى وفقاً لأحكام القانون.
- محاكم الأحداث
وتتكون محكمة الأحداث من قاض واحد ومحكمين اثنين. وتختص بنظر قضايا الجنايات وتصدر أحكامها وفقاً لأحكام قانون الأحداث.
وتنقسم المحاكم العمالية إلى نوعين: النوع الأول هو المحاكم العمالية في المحافظات، والنوع الثاني هو المحكمة العمالية العليا، وتختص بنظر القضايا التي تدخل في اختصاصها وفقاً لأحكام القانون.
- محاكم التحقيق
تنشأ محكمة تحقيق أو أكثر في الأماكن التي توجد فيها محكمة ابتدائية، ويكون قاضي المحكمة الابتدائية هو قاضي التحقيق، ما لم يعين قاضي تحقيق خاص فيتولى في هذه الحالة عمله وفقا لأحكام القانون.
السلطة القضائية في العراق
وتعتبر السلطة القضائية، ممثلة بمختلف الهيئات القضائية والمحاكم، إحدى السلطات الثلاث في العراق، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتتولى هذه الهيئة تسوية المنازعات وتطبيق القانون. كما أنها مسؤولة عن تفسير النصوص القانونية والدستورية الغامضة وفحص دستورية القوانين.
تم تنظيم القضاء في العراق في الفصل الثالث من الدستور العراقي لعام 2005، والذي يبدأ بالمادة 87، التي تنص على أن القضاء في العراق مستقل، وأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم إلا القانون. وتتولى المحاكم بكافة أنواعها ومستوياتها هذه السلطة.
السلطة القضائية الاتحادية
يتكون القضاء الاتحادي من الهيئات التالية وفقا لنص المادة 89 من الدستور العراقي لسنة 2005:
- مجلس القضاء الأعلى.
- المحكمة الاتحادية العليا.
- محكمة التمييز الاتحادية.
- دائرة النيابة العامة.
- هيئة الإشراف القضائي.
- المحاكم الفيدرالية الأخرى التي ينظمها القانون.