التعامل مع الشيكات المرتجعة في البنوك مشكلة الشيكات المرتجعة هي إحدى المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص في دولة الإمارات، ويحدث ذلك نتيجة المعاملات التجارية مثل القروض المصرفية، واستئجار وشراء العقارات، والمعاملات المالية بين الشركات والأفراد .
ما هي أسباب الشيكات المرتجعة؟
أنظر أيضا:
وترجع الأسباب إلى العديد من الأمور الهامة والمشتركة وهي:
- عدم قدرة المدين على سداد المبلغ المستحق للدائن في الموعد المحدد.
- لأن الشخص قام بسحبه من الحساب البنكي إلى كاتب الشيك بعد تاريخ إصداره.
- حدث خطأ في الاسم أو المبلغ أو التوقيع أو كل ما سبق.
- ولأن الفرد يقوم بسحب مبلغ كبير من المال من الحساب، نتيجة فقدان الوظيفة أو المعاناة من أي حالة صحية، يصبح المبلغ المتبقي غير كاف لسداد الدين.
- عندما لا يكون المبلغ الموجود في حساب الساحب وقت إصدار الشيك كافيا، جزئيا أو كليا، للمبلغ المدون في الشيك.
- عندما يتلقى البنك أمرا بعدم الدفع لكاتب الشيك.
- قيام الساحب بكتابة الشيك أو توقيعه بشكل خاطئ يمنع صرفه كحذف التوقيع أو تغييره.
العقوبات الجزائية على الشيكات المرتجعة
وتتمثل عقوبة إصدار شيك دون وجود رصيد كاف في الحساب البنكي في غرامة مالية تتراوح بين 1000 درهم كحد أدنى و30 ألف درهم كحد أقصى، ويمكن أن يصل الأمر إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
فإذا أثبت الشخص حسن نيته بسداد ذلك الدين أو وجود ظرف طارئ يضطره إلى سحب المبلغ، تصل العقوبة إلى الغرامة فقط.
كيف تتعامل البنوك مع الشيك المرتجع؟
أنظر أيضا:
إذا كان عدد الشيكات المرتجعة في أي فترة زمنية يساوي أو يتجاوز الحد الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سيقوم البنك بإغلاق الحساب واسترداد باقي الشيكات التي يملكها العميل والتي لم يتم استخدامها بعد.
ومن ثم إبلاغ مكتب المخاطر بالبنك المركزي أو السلطة المختصة باسم العميل وبيانات الشيكات المرتجعة.
ومن الجدير بالذكر أن عقوبة الشيكات المرتجعة التي لا تتجاوز 200.000 درهم ستخضع للغرامات التالية:
- أن يكون مبلغ الشيك المرتجع أقل من 50.000 درهم والغرامة 2000 درهم.
- أما الشيك المرتجع بين 50.000 و100.000 درهم، فالغرامة 5000 درهم.
- تبلغ غرامة الشيك المرتجع من 100.000 إلى 200.000 درهم حوالي 10.000 درهم.
وبذلك نكون قد أكملنا وتعرفنا على عواقب وأسباب الشيكات المرتجعة في الإمارات، كما قمنا بتوضيح العقوبات الجزائية على الشيكات المرتجعة.